قدس آنلاین- بومگردی به عنوان جوان‌ترین شاخه گردشگری، روزهای پررونقی را در جهان تجربه می‌کند، چنان که بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری تا سال ۲۰۲۰ رشد سالانه گردشگری بین ۷ تا ۹ درصد خواهد بود که از این میزان سهم اکوتوریسم ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود.
*بازاری که نباید غفلت کرد
طبق بررسی‌های انجام شده، درآمد اصلی حدود ۶۰ کشور دنیا از طریق گونه‌های متعدد بومگردی حاصل شده و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ درآمد این عرصه از مرز ۲ تریلیون دلار خواهد گذشت.
علی وقفچی، نماینده خانه ملت با اشاره به مزیت‌های اقتصادی گردشگری از این حوزه تعبیر به «فرصت طلایی» جوامع کرده و به گزارشگر ما می‌گوید: در راستای سیاست‌های کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی از راه‌های قابل اطمینان می‌توان به گردشگری اشاره کرد. در این عرصه نیز با وجود ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی، تاریخی و قومی کشور رونق بومگردی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه جوامع محلی داشته باشد، چنان که علاوه بر گردشگران خارجی که مشتریان این اقامتگاه‌ها هستند، هموطنان نیز ترجیح می‌دهند با وجود گسترش فرهنگ شهرنشینی و غلبه زندگی ماشینی در فرصت‌هایی پا به فضاهای طبیعی گذاشته و آرامش بیشتری را تجربه کنند. از این رو طی سال‌های اخیر با استقبال مطلوبی که از این مراکز شده، شاهد افزایش چشمگیر آن‌ها در مناطق مختلف کشور هستیم. همچنین اعطای تسهیلات سبب اقبال به این کسب و کار و اشتغال‌زایی شده است.
*حد و مرز سهم دولتی‌ها
مطابق هدف‌گذاری متولیان گردشگری تا پایان برنامه ششم توسعه باید مراکز بومگردی به ۲۰۰۰ واحد برسد. این در حالی است که هم اینک بنابر شنیده‌ها حدود ۱۰۰۰ واحد در کشور فعال هستند که با مشکلاتی نیز مواجهه‌اند.
مازیار آل داوود را می‌توان از آغاز گران بومگردی کشور دانست.
وی به گزارشگر ما می‌گوید: به طور کلی آموزشی برای راه‌اندازی این گونه اقامتگاه‌ها وجود ندارد و افراد با انگیزه‌های شخصی و سرمایه‌های خانوادگی به این عرصه وارد می‌شوند. از همین رو برخی افراد از موفقیت کافی برخوردارند و برخی دیگر نیز دچار مشکلات و تنگناها می‌شوند.
این فعال گردشگری با اشاره به اینکه مشکلات و چالش‌های اقامتگاه‌های بومگردی در مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، می‌افزاید:گرچه ایجاد مراکز بومگردی ثمره فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود، اما بخش دولتی می‌تواند با برنامه‌ریزی در حوزه‌های آموزش، نحوه تعامل واحدهای نوپا با مراکز پرسابقه در این زمینه مشارکت و هم اندیشی کند. همچنین بخش خصوصی برای ورود به این عرصه بهتر است متکی بر اندوخته‌ها و سرمایه گذاری خود بوده و حداقل در آغاز راه ۸۰ درصد منابع مورد نیاز این فعالیت را دارا باشد؛ چرا که اتکای کامل به اعطای تسهیلات دولتی می‌تواند روند رشد و گسترش کسب و کار آن‌ها را با تأخیر و کندی همراه کند. به هرحال رسیدن مراکز اقامتی به سود آوری به چند سال تلاش و خواب سرمایه نیاز دارد.
سروش پرهامی، صاحب اقامتگاه بومگردی که عمری ۲۰۰ ساله دارد نیز می‌گوید: با برنامه‌های دستوری نمی‌توان در تقویت فعالیت‌های گردشگری موفق شد، در حالی که شاهدیم دستگاه‌های متولی و مردم را با انگیزه دریافت وام به ایجاد این مراکز تشویق می‌کنند این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت که سازمان میراث فرهنگی در تمام امور مداخله جدی داشته باشد. در واقع همین که روند شکل‌گیری مراکز را در نظر گرفته و زیر ساخت‌ها را تسهیل کند، برای فعالان گردشگری کفایت می‌کند. همچنین در بازار هم نباید مداخله کرد؛ چرا که با ارائه خدمات از سوی مراکز اقامتی، وضعیت طبیعی شکل گرفته و خود به خود بازار موجود شرایط فعالیت‌ها را نیز تنظیم می‌کند. بنابر این اگر من قیمت خدمات خود را ۵ میلیون بگذارم، به طور قطع گردشگری نخواهم داشت و اگر ۱۰۰ هزارتومان نیز تعیین کنم هم ورشکست خواهم شد، پس بازار باید تعیین کننده باشد. همچنین به طورکلی گردشگری سیستم دارد. به این ترتیب نمی‌توان به گسترش بومگردی تأکید داشت، اما راهنمایان گردشگری از توانمندی کافی برخوردار نبوده یا سیستم حمل ونقل ما دچار ضعف باشد. در واقع تمام اجزای صنعت گردشگری باید همسو و همسنگ رشد پیدا کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: اقامتگاه‌های بومگردی نیز نباید خود را تنها ملزم به ارائه غذا و محل اقامت کنند، چنان که می‌توان در این عرصه از میراث ناملموس نواحی نیز بهره‌مند شد. به این ترتیب آیین‌های شفاهی، نمایش‌های بومی، دانش و فعالیت‌های مربوط به طبیعت و هنرهای سنتی را در معرض دید گردشگر قرار داد.
وقف چی، نماینده مجلس نیز می‌گوید: دستگاه‌های دولتی می‌توانند با تسهیل روند صدور مجوزها، بهبود زیر ساخت‌های گردشگری و هم اندیشی با صاحبنظران، نقش حمایتی از مراکز اقامتی داشته باشند. به این ترتیب متناسب با وضعیت و شرایط مناطق مختلف به راه اندازی اقامتگاه‌های یادشده اقدام کرده و نسبت به پیامدهای فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی چنین مراکزی دقت نظر داشته باشند.
*ساماندهی مراکز بومگردی
بنابر ادعای فعالان بومگردی طی سال‌های اخیر رشد پرشتاب و کنترل ناشده این عرصه، موجب گسترش نامتوازن این گونه اقامتگاه‌ها شده است. آیا می‌توان با استانداردسازی یا درجه بندی این فعالیت‌ها را سامان داد؟
آل داوود در این باره پاسخ می‌دهد:من اعتقادی به نحوه توزیع این اقامتگاه‌ها و تأکید بر این قضیه ندارم؛ چرا که این گونه کسب و کار بر عهده بخش خصوصی است. البته در برخی استان‌ها این مسئله پیش از دیگر مناطق وجود دارد، اما به طورکلی طی این سال‌ها روند راه اندازی این مراکز با رشد محسوسی همراه بوده است.
این عضو هیئت رئیسه انجمن بومگردی کشور خاطرنشان می‌کند: در عمل نرخ نامه مشخصی برای خدمات مراکز بومگردی تعریف نشده که این امر نیز چندان ساده نیست؛ چرا که فعالیت اقامتگاه‌های یاد شده همانند هتل‌ها نبوده و هر واحد بومگردی خدمات خاص خود را ارائه می‌کند. بنابر این می‌توان این مراکز را درجه بندی کرده تا مشخص شود هر اقامتگاه از چه سطحی برخوردار است. به هرحال تقویت و ساماندهی این گونه مراکز اقامتی نیازمند برنامه ریزی و هدفمندی این جریان است.
وی ادامه می‌دهد:سال گذشته مسئله تشکیل انجمن فعالان این عرصه مطرح شده و حتی هیئت رئیسه آن نیز مشخص شد، اما همچنان تشکیل این انجمن با مشکلاتی مواجه شده است. درحالی که با این شرایط می‌توانستیم به معرفی و وضعیت عملکرد مراکز بومگردی بپردازیم. این در حالی است که امروزه این جریان آنچنان موج گسترده و متنوعی در کسب و کارهای گردشگری ایجاد کرده که افراد گوناگونی در آن سهیم شده‌اند و برخی از این وضعیت بهره مند شده و بعضی دیگر سوء استفاده می‌کنند. در واقع با ساماندهی می‌توان نتایج سودمند این رویه همانند مهاجرت معکوس و اشتغال زایی را صد چندان کرد. این مسئله نیز به تدابیر آگاهانه نیاز دارد تا پیش از هر اقدام و برنامه ریزی پیامدهای آن نیز ارزیابی شود.
پرهامی، فعال گردشگری نیز تأکید می‌کند: مقوله‌ای به نام درجه بندی و نرخ گذاری در ارائه این خدمات، نادرست است؛ چرا که به طور کلی امری به نام استاندارد سازی وستاره دارکردن اقامتگاه‌های بومگردی وجود ندارد. البته باید صنف مرتبط با این فعالیت شکل بگیرد که سازمان میراث فرهنگی آن را تأیید کرده و حمایت کند. همچنین در تشکل صنفی، فعالانی هستند که توان نظارت بر عملکرد اعضا را دارند. این در حالی است که مدتی است انجمن صنفی تشکیل شده، اما سازمان میراث فرهنگی آن را قبول نمی‌کند؛ چرا که گردشگری در کشور ما چندان سامانی ندارد و هر از گاهی یکی از مدیران به تأیید اقدام‌های این حوزه می‌پردازد، اما نفر بعد که جایگزین می‌شود دیگر چنین رویه‌ای نداشته و معتقد است این فعالیت‌ها وجاهتی ندارد. در واقع با وجود تفکرات متناقض نمی‌توان انتظار داشت که تشکل‌های صنفی این حوزه وجاهت و قدرت کافی داشته باشند.
نظر شما